صندوق بین المللی پول می گوید که حوزه یورو "لغزنده" است

صندوق بین المللی پول (آی ام اف) می گوید که اقتصاد جهان هنوز در معرض خطر قرار دارد و وضعیت در حوزه یورو "لغزنده" است.

طبق گزارش این سازمان هر نوع تاخیر یا واکنش ناکافی از طرف رهبران اروپایی می تواند در بهبود اقتصادی اختلال ایجاد کند.

صندوق بین المللی پول که در ماه آوریل رشد اقتصادی سال ۲۰۱۳ را ۴.۱ درصد پیش بینی کرده بود، اکنون آن را به ۳.۹ درصد کاهش داده است.

این سازمان در ماه آوریل رشد اقتصادی بریتانیا را هم ۲ درصد تخمین زده بود اما اکنون پیش بینی می کند که این رشد فقط ۱.۴ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۲ هم از ۰.۸ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داده شده است.

پیش بینی این سازمان برای تولید جهانی که بر اساس تولید ناخالص داخلی کشورها تخمین زده می شود هم به ۳.۵ درصد تغییر کرده که تفاوت چندانی با پیش بینی اولیه ندارد.

در گزارش "چشم انداز اقتصادی" که دو بار در سال توسط این سازمان منتشر می شود آمده است که همچنان خطرهای بزرگی اقتصاد دنیا را تهدید می کند که خطر ناشی از اقدامات ناکافی یا دیرهنگام در زمینه سیاستگذاری را پررنگ می کند.

لغزنده

طبق این گزارش، حوزه یورو "لغزنده" باقی می ماند مگر آنکه رهبران این ناحیه دست به اقداماتی برای پرهیز از بدتر شدن بحران بدهی کشورها و جلوگیری از سقوط بازار بزنند.

در این گزارش آمده است: "اولویت اصلی حل بحران اقتصادی در حوزه یورو است."

انتظار می رود که اقتصاد حوزه یورو که شامل ۱۷ کشوراست، امسال به اندازه ۰.۳ درصد منقبض شود و پس از آن در سال آینده ۰.۷ درصد رشد کند.

صندوق بین المللی پول همراه با بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا خواستار اقدام ریاضتی کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال، در قبال ارائه طرح نجات مالی به این کشورها شده اند.

بحران اقتصادی باعث شده است که میلیون ها نفر مشاغل و مزایای خود را از دست دهند.

آی ام اف گفت که اروپا باید برای حرکت به سوی ادغام پولی "کامل" از طریق دنبال کردن یک اتحاد بانکی و مالی متعهد باشد.

صندوق بین الملی پول قانون گذاران آمریکایی را تشویق کرده است برای جلوگیری از رسیدن به یک پرتگاه مالی که اشاره ای است به مجموعه ای از ضرب الاجل های پایان سال، بکوشد.

انتظار می رود اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی ۲ درصد و در سال ۲۰۱۳ (سال آینده) ۲.۳ درصد رشد کند.

همزمان رشد اقتصادی در کشورهایی مانند برزیل، چین و هند که به عنوان چرخ بهبود اقتصادی شناخته شده اند، کاهش یافته است.

این وضع از جمله به دلیل خروج سرمایه از اقتصاد این کشورها توسط سرمایه گذاران نگران است که باعث افت ارزش شاخص سهام داخلی این کشورها شده است.

به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصادهای در حال توسعه به خاطر اقدامات دولتهای این کشورها و همچنین کاهش قیمت نفت بهبود یافته است.

یکی از امیدهایی که در اقتصاد دنیا وجود دارد، تورم اقتصادی است که انتظار می رود با ضعیف شدن تقاضا و قیمتها از جمله قیمت نفت، کاهش یابد.